پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

تدبير براي ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به عنوان قلمروهاي سرزميني با نظامات متفاوت ازقواعد ملي، لزوما يك اقدام دولتي مي باشد. با این حال، احداث،مالکیت و مدیریت يك منطقـه می تواند دولتي، خصوصی یا بامشارکت عمومی–خصوصی باشد. توسعه دهندگان خصوصی اغلب به دنبال به حداقل رساندن هزینه های اولیه عمومی و بهره گیری از تخصص های بین المللی در زمینه طراحی، ساخت و ساز وبازاریابی منطقه مـي باشند. مدیریت و نظارت بر منطقـه می تواندشامل سطوح مختلف دولتی (محلی ، منطقه اي، ملی)،سرمایه گذاران و كـسب وكارهاي فعال در منطقه و بسیاری از ذینفعان دیگر مانند تامين كنندگان مالي، انجمن های صنفی وصنعت و نمایندگان جوامع محلی یا سایر گروه های علاقه مندباشد. بعضی اوقات در داخل چارچوب قانوني واحد مدلهای حكمراني متعددي وجود دارند و مدل انتخابي به اهداف و تمركز استراتژيك هر منطقـه بستگي دارد. اغلب چارچوب حقوقي براي مناطق قوانين ملي مناطق يا مقررات گمركي يا ديگر چارچوب هاي حقوقی است كه پارامترهاي اداره و حكمراني اين مناطق وتنظيمات نهادي آنها را تعيين مـي كند. تقریباً همیشه بسته مزایا ومشوق هاي مناطق براي سرمایه گذاران، بویژه معافیت از عوارض گمرکي، مالیات و سایر مقررات تنظيم گري ملی را، چارچوب های قانونی مناطق تعيين مي كنند.

سخن بر سر این است که توسعه مرکز محور و ناسازگار با توان اقلیمی امکان زیست و حرکت را در بسیاری از مناطق ایران محدود ساخته‌است. افزون براین، در نبود رشد اقتصادی، تجارت آزاد و مبادله‌ی بین‌المللی، سوداگری جایگزین تولید ثروت و خلق فرصت‌های کار و اشتغال می‌گردد.

تنها ثروت طبیعی و فناناپذیر و دائمی که همیشه می‏توان روی آن حساب کرد، کشاورزی و تولیدات کشاورزی است که یکی از پایه اصلی اقتصاد دنیای امروز و اساس زندگی انسان ‏ها است؛ چرا که غذای انسان را تهیه می‏ کند.